دعاوی اراضی در دیوان عدالت اداری | شکایت از کمیسیون ماده ۱۲ و اعتراض اراضی ملی

در بسیاری از پرونده‌های اراضی که به‌اشتباه در مرجع نادرست مطرح و رد می‌شوند، ریشه مشکل به عدم تفکیک دقیق نوع خواسته بازمی‌گردد.

در مواردی که مالک زمینی که توسط شهرداری یا نهاد دولتی دیگری تصرف یا تملک شده است، صرفاً خواهان دریافت بهای آن زمین باشد بدون طرح ادعای تخلف یا نقض قانون از سوی آن نهاد در جریان تصرف این دعوا از حیث موضوعی خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری است و باید در دادگاه عمومی حقوقی اقامه شود. این برداشت مستند به رای وحدت رویه شماره ۷۴۷ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور و ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است؛ مبنای این رویه آن است که رسیدگی دیوان عدالت اداری اساساً برای احراز تخلف نهادهای دولتی طراحی شده، نه صرف تعیین و پرداخت بهای مالی. در صورتی که چنین ادعای تخلفی از ابتدا در دادخواست مطرح نشود، موضوع دعوا از دایره صلاحیت دیوان خارج خواهد ماند.
طرح دعوای صرفاً مالی (مطالبه بها) در دیوان عدالت اداری، در حالی‌که مرجع صالح واقعی دادگاه عمومی است، معمولاً به رد دعوا و لزوم طرح مجدد آن در مرجع صحیح منجر می‌شود؛ روندی که می‌تواند ماه‌ها و در برخی موارد سال‌ها به طول کل پرونده بیفزاید.