وضعیت فعلی اجرای مصوبه تبدیل رای تخریب به جریمه در ۱۴۰۵
مصوبه تبدیل رای تخریب به جریمه نقدی در ۱۴۰۵ فعلاً با دستور موقت دیوان عدالت اداری متوقف شده است. مالکان نباید به تصور باز بودن این مسیر، پرداختی انجام دهند یا اقدام عملی را شروع کنند. پرداخت یا تهاتر بر پایه مصوبه ای که اجرای آن معلق است، ممکن است پس از رای نهایی دیوان قابل استناد نباشد.
ابلاغیه دبیرخانه شورای امنیت کشور (۲۰ خرداد ۱۴۰۵) چه می گفت؟
دبیرخانه شورای امنیت کشور در ۲۰ خرداد ۱۴۰۵ ابلاغیه ای صادر کرد که تبدیل رای تخریب به جریمه را برای برخی ساختمان ها ممکن می کرد.
شرایط مطرح شده در ابلاغیه این ها بود:
- ساختمان در محدوده قانونی شهر باشد
- اصول سه گانه فنی، بهداشتی و شهرسازی در آن تأیید شود
- بنا به معبر عمومی تجاوز نکرده یا باغ را تغییر کاربری نداده باشد.
جریمه تعیین شده می توانست به صورت نقدی، اقساطی یا تهاتر پرداخت شود.
چرا دیوان عدالت اداری اجرای آن را متوقف کرد؟
هیات تخصصی شوراها، اراضی ملی و منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری در ۱۹ مرداد ۱۴۰۵ دستور موقت صادر کرد و اجرای ابلاغیه را متوقف کرد.
نقد حقوقی اصلی، تردید در صلاحیت شورای امنیت کشور برای تغییر احکام قطعی یک کمیسیون قانونی است. رای کمیسیون ماده ۱۰۰ بر اساس قانون صادر می شود و تغییر آن از مسیری غیر از مراجع قانونی، محل ایراد دانسته شده است.
دستور موقت رأی نهایی نیست. دیوان در رسیدگی ماهوی درباره اعتبار ابلاغیه تصمیم می گیرد و تا آن زمان اجرای مصوبه ممکن نیست.
مبنای قانونی تبدیل رای تخریب به جریمه چیست؟
مبنای اصلی، اختیار کمیسیون در تعیین جریمه به جای تخریب است و ظرفیت محدود قانون بودجه ۱۴۰۲ در کنار آن قرار می گیرد. ماده ۱۰۰ قانون شهرداری رسیدگی به تخلفات ساختمانی را به کمیسیونی سپرده است که در صورت وجود شرایط قانونی، به جای قلع بنا جریمه تعیین می کند.
اختیار کمیسیون ماده ۱۰۰ در تعیین جریمه به جای تخریب
تعیین جریمه به جای تخریب استثنا بر اصل است. طبق دادنامه دیوان عدالت اداری شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۷۰۴۵۶۴، کمیسیون فقط وقتی مجاز به جریمه است که موجبات دیگری برای تغییر، اصلاح یا تخریب بنا وجود نداشته باشد.
این احراز باید با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری و به صورت مستند و مستدل انجام شود. رای بدون این پشتوانه کارشناسی، قابل اعتراض است.
بند «ت» تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲
این بند ظرفیت قانونی پیشین برای تعیین جریمه بود و به پرونده های تا پایان سال ۱۴۰۰ محدود می شد. با وجود محدودیت زمانی، همچنان به عنوان نمونه رویه تفسیری قابل استناد است.
تفاوت ظرفیت ۱۴۰۲ و مصوبه ۱۴۰۵ در یک نگاه
ظرفیت ۱۴۰۲ قانونی است و به پرونده های تا پایان ۱۴۰۰ محدود می شود، اما ابلاغیه ۱۴۰۵ فعلاً اجرا نمی شود. جدول زیر این دو را کنار هم نشان می دهد.
| مبنای اقدام | شمول زمانی | فرمول جریمه | وضعیت فعلی اجرا |
|---|---|---|---|
| بند «ت» تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ | پرونده‌های تا پایان سال ۱۴۰۰ | ۲ برابر ارزش معاملاتی سال ۱۴۰۲ برای بنای مسکونی و ۳ برابر برای بنای تجاری یا اداری | محدود به همان پرونده‌ها؛ به‌عنوان نمونه، رویه تفسیری قابل استناد |
| ابلاغیه دبیرخانه شورای امنیت کشور (۲۰ خرداد ۱۴۰۵) | ساختمان‌های داخل محدوده قانونی شهر با تأیید اصول فنی، بهداشتی و شهرسازی | طبق ضوابط ابلاغیه؛ پرداخت نقدی، اقساطی یا از طریق تهاتر | متوقف با دستور موقت دیوان (۱۹ مرداد ۱۴۰۵) |
تفاوت اصلی در پشتوانه است. ظرفیت ۱۴۰۲ در قانون بودجه آمده و ابلاغیه ۱۴۰۵ را یک نهاد اجرایی صادر کرده است؛ به همین دلیل صلاحیت صادر کننده آن مورد تردید قرار گرفته است.
چه ساختمان هایی از شمول این ظرفیت ها خارج اند؟
ساختمان هایی که به معبر یا ملک مجاور تجاوز کرده اند، باغ و فضای سبز را تغییر کاربری داده اند یا استحکام و اصول فنی را ندارند، از این ظرفیت ها خارج هستند و رای تخریب آن ها به جریمه تبدیل نمی شود.
تجاوز به معبر عمومی و ملک مجاور
معبر عمومی متعلق به عموم است و مالک نمی تواند با پرداخت جریمه آن را مالک شود. احداث بنا در حریم گذر و معابر در کمیسیون ماده ۱۰۰ معمولاً به تخریب بخش متجاوز منجر می شود، چون جبران آن با جریمه ممکن نیست.
تجاوز به ملک مجاور هم همین حکم را دارد، زیرا حق شخص ثالث با پرداخت به شهرداری از بین نمی رود.
تغییر کاربری غیرمجاز باغ و فضای سبز
باغ و فضای سبز به دلیل اهمیت زیست محیطی از این امکان مستثنا هستند. بنایی که با تغییر کاربری غیرمجاز باغ ساخته شده باشد، با ضوابط حفظ کاربری مواجه است و تبدیل به جریمه درباره آن مطرح نمی شود.
عدم تایید استحکام بنا یا عدم رعایت اصول فنی، بهداشتی و شهرسازی
بنایی که مرجع ذی صلاح استحکام آن را تایید نکرده باشد، به دلیل خطر جانی قابل تبدیل به جریمه نیست. همین حکم درباره بنایی است که اصول فنی، بهداشتی یا شهرسازی در آن رعایت نشده است.
نحوه محاسبه جریمه در ظرفیت قانون بودجه ۱۴۰۲ چگونه بود؟
جریمه بر اساس نوع بنا و ارزش معاملاتی همان سال محاسبه می شد: ۲ برابر برای بنای مسکونی و ۳ برابر برای بنای تجاری یا اداری. ملاک محاسبه، سال وقوع تخلف است، نه سال صدور رای.
ضریب ۲ و ۳ برابر بر مبنای ارزش معاملاتی ۱۴۰۲
جریمه مسکونی ۲ برابر و جریمه تجاری یا اداری ۳ برابر ارزش معاملاتی سال ۱۴۰۲ بود. نحوه محاسبه جریمه در کمیسیون ماده ۱۰۰ به نوع بنا، سال وقوع تخلف و ارزش معاملاتی همان سال بستگی دارد؛ طبق رویه آرای وحدت رویه دیوان، ملاک سال وقوع تخلف است و سال صدور رای تاثیری ندارد.
مراحل عملی ثبت درخواست و پیگیری پرونده در شهرداری
پیگیری در شهرداری با آماده کردن مدارک شروع می شود و با صورت جلسه کمیسیون، پرداخت جریمه و ثبت نهایی ادامه پیدا می کند. اجرای این مراحل بر پایه مصوبه ۱۴۰۵ تا رفع دستور موقت ممکن نیست.
وکیل کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری پیش از هر اقدام، سوابق پرونده را استعلام می کند و مهلت های اعتراض را بررسی می کند. این بررسی نشان می دهد پرونده در کدام مرحله است و کدام ظرفیت قانونی درباره آن قابل استفاده است.
مدارک و تاییدیه های لازم
- گزارش کارشناس رسمی دادگستری درباره استحکام بنا
- تاییدیه اصول سه گانه فنی، بهداشتی و شهرسازی
- رای کمیسیون و مدارک مالکیت
- پروانه و نقشه ساختمان
صدور صورت جلسه کمیسیون، پرداخت جریمه و ثبت نهایی در سامانه شهرداری
پس از بررسی مدارک، کمیسیون صورت جلسه ای صادر می کند و مبلغ جریمه را تعیین می کند. مالک پس از پرداخت مبلغ، مراتب را در سامانه شهرداری ثبت می کند و پرونده بسته می شود.
اگر رای تخریب صادر شده، غیر از این مصوبه ها چه راه قانونی دیگری وجود دارد؟
دو مسیر قانونی وجود دارد:
- اعتراض به رای بدوی در کمیسیون تجدیدنظر
- شکایت از رای قطعی در دیوان عدالت اداری
هر دو مسیر مهلت مشخصی دارند.
اعتراض به رای بدوی در کمیسیون تجدید نظر
مالک می تواند ظرف ده روز از ابلاغ رای بدوی، به کمیسیون تجدید نظر اعتراض کند. تجدید نظر خواهی از آرای ماده ۱۰۰ رای بدوی را از نظر رعایت اصول رسیدگی بررسی می کند و می تواند رای تخریب را اصلاح یا نقض کند.
طرح شکایت در دیوان عدالت اداری
اعتراض به رای قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ در دیوان عدالت اداری بر ایراداتی مانند نقص رسیدگی، عدم جلب نظر کارشناس رسمی یا عدم توجه به امکان اصلاح بنا مبتنی است. دیوان به رعایت قانون در رسیدگی کمیسیون می پردازد و ماهیت تخلف را دوباره بررسی نمی کند.
درخواست مشاوره
مصوبه ۱۴۰۵ فعلاً متوقف است و ظرفیت ۱۴۰۲ به پرونده های قدیمی محدود می شود، پس مسیر عملی بیشتر پرونده ها اعتراض به رأی تخریب است. برای بررسی وضعیت پرونده و انتخاب مسیر مناسب می توانید مشاوره بگیرید.
وکیل کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری پرونده های شهرداری را با بررسی دقیق مدارک و پیگیری منظم در مراجع رسیدگی دنبال می کند.
سوالات متداول
- آیا الان می توانم ری تخریب را با مصوبه ۱۴۰۵ به جریمه تبدیل کنم؟
خیر. اجرای مصوبه ۱۴۰۵ با دستور موقت دیوان عدالت اداری متوقف شده است و تا رفع آن نمی توان بر پایه آن اقدام کرد. - آیا پرداخت جریمه پیش از روشن شدن تکلیف دیوان خطر دارد؟
بله. اگر دیوان ابلاغیه را باطل کند، پرداخت انجام شده بر پایه آن ممکن است اعتبار قانونی نداشته باشد. - آیا بنای ساخته شده در باغ را می توان به جریمه تبدیل کرد؟
خیر. تغییر کاربری غیرمجاز باغ و فضای سبز جزو مواردی است که از شمول این ظرفیت ها خارج است. - جریمه بر اساس سال تخلف محاسبه می شود یا سال صدور رای؟
بر اساس سال وقوع تخلف. این موضوع در رویه آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری پذیرفته شده است. - اگر کمیسیون نظر کارشناس رسمی را جلب نکرده باشد، چه می شود؟
عدم جلب نظر کارشناس رسمی از دلایل اعتراض به رای است و می تواند در تجدید نظر خواهی یا شکایت در دیوان مطرح شود.